في تطور دراماتيكي هز أركان الكنيسة الإنغليكانية، أعلن جاستن ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري، استقالته من منصبه كأعلى سلطة روحية للكنيسة الإنغليكانية في العالم. جاء هذا القرار في أعقاب تقرير مستقل كشف عن تستر الكنيسة على انتهاكات جنسية خطيرة ارتكبها جون سميث ضد أكثر من مئة طفل في السبعينيات وأوائل الثمانينيات.
وكشف تقرير ماكين، الذي أثار ضجة واسعة في المملكة المتحدة، أن كبار المسؤولين في الكنيسة، بمن فيهم ويلبي، كانوا على علم بهذه الانتهاكات منذ عام 2013، لكنهم لم يتخذوا الإجراءات المناسبة لمنع المزيد من الإساءات. وأشار التقرير إلى أن الكشف عن هذه الجرائم كان يمكن أن يتم قبل أربع سنوات لو أن رئيس الأساقفة تواصل مع السلطات المختصة في حينه.
وفي بيان استقالته، اعترف ويلبي بمسؤوليته الشخصية والمؤسسية عن الفترة الممتدة بين 2013 و2024، معرباً عن أمله في أن تكون استقالته دليلاً على جدية الكنيسة في التعامل مع قضايا الإساءة وحماية الضعفاء. وقد حظيت هذه الاستقالة بموافقة الملك تشارلز، في حين امتنع رئيس الوزراء كير ستارمر عن دعم ويلبي علناً.
وتكمن المفارقة في أن ويلبي، الذي عُرف بمواقفه المتشددة في مكافحة الانتهاكات منذ توليه منصبه، وجد نفسه متهماً بالنفاق في التعامل مع قضية سميث. هذا الأخير، المحامي ومنظم المخيمات الإنجيلية، فر إلى زيمبابوي ثم جنوب أفريقيا بدعم من مسؤولين كنسيين، وتوفي عام 2018 دون أن يمثل للعدالة.
تُعتبر هذه الاستقالة نقطة تحول في تاريخ الكنيسة الإنغليكانية التي تضم 85 مليون مؤمن حول العالم، وتؤكد على ضرورة إصلاح جذري في آليات التعامل مع قضايا الانتهاكات داخل المؤسسات الدينية.