أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، في 27 يونيو 2025، قراراً تاريخياً يقضي بوجوب منح التلاميذ في المدارس حق الامتناع عن حضور جلسات قراءة كتب تحتوي على شخصيات من مجتمع الـLGBT، إذا تعارض ذلك مع معتقداتهم الدينية. هذا الحكم، الذي لقي ترحيباً واسعاً من قبل مؤتمر الأساقفة الكاثوليك الأمريكيين، يعيد إلى الواجهة الجدل حول التوازن بين حرية الدين وسياسات الشمول في النظام التعليمي الأمريكي.
جاء القرار بعد سلسلة من القضايا رفعتها عائلات مسيحية ويهودية ومسلمة، اعتبرت أن إلزام أبنائها بالاستماع إلى قصص تتناول موضوعات الهوية الجنسية والمثلية يمثل انتهاكاً لحرية المعتقد. المحكمة أكدت في حيثياتها أن "احترام القناعات الدينية للتلاميذ جزء أساسي من التعددية الأمريكية"، لكنها شددت أيضاً على ضرورة ألا يتحول هذا الحق إلى أداة للتمييز أو الإقصاء داخل المؤسسات التربوية.
القرار أثار ردود فعل متباينة: فقد اعتبره مؤيدو الحريات الدينية انتصاراً للدستور ولقيم التعددية، بينما حذر نشطاء حقوق الإنسان والمدافعون عن حقوق مجتمع الـLGBT من أن يفتح الباب أمام مزيد من الاستثناءات التي قد تكرّس التمييز وتحد من جهود التوعية والتربية على التنوع.
في ظل هذا التطور، تجد المدارس الأمريكية نفسها أمام تحدي تحقيق التوازن بين احترام المعتقدات الدينية للأسر وضمان بيئة تعليمية شاملة لجميع التلاميذ، في مشهد يعكس عمق الانقسامات الثقافية والاجتماعية في المجتمع الأمريكي المعاصر.