شهدت السنوات الأخيرة بروز ظاهرة مقلقة في فرنسا وأوروبا عمومًا، تتمثل في تورط أعداد متزايدة من القصر في مشاريع اعتداءات ذات طابع جهادي. بيانات النيابة العامة المختصة بالإرهاب تشير إلى أن نسبة القصر الملاحقين في هذا النوع من القضايا بلغت 20٪ عام 2024. آخر هذه الحالات تتعلق بفتَين من منطقة باريس يشتبه في تخطيطهما لهجمات ضد معالم دينية وتاريخية، وهو ما يعكس انتقال جزء من خطاب الدعاية المتطرفة إلى فئة عمرية أصغر.
ويرى متابعون أن هذا التحول لا يرجع فقط لصعود التنظيمات المتطرفة، بل يرتبط أيضًا بعوامل متعددة: البحث عن هوية، الإحساس بالغبن أو ميل إلى تمجيد العنف. الخبراء يحذرون من تداعيات هذا التطور على المقاربات الأمنية والتربوية، ويؤكدون على الحاجة لمعالجة جذرية تدمج الوقاية في السياسات العمومية وتعمل على تقويض خطاب التطرف لدى المراهقين