ثبتت المحكمة الفيدرالية السويسرية الحكم الصادر ضد المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان، القاضي بسجنه ثلاث سنوات، منها سنة واحدة نافذة، بعد إدانته بتهمة الاغتصاب في قضية تعود وقائعها لعام 2008. يأتي القرار بعد رفض المحكمة طلب الاستئناف الذي تقدّم به رمضان، فيما أعلن فريق الدفاع نيته الطعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
تفاصيل القضية تشير إلى أن المشتكية تقدمت ببلاغ بعد سنوات من الحادثة، مدفوعة بشهادات نسوة أخريات في فرنسا. الوثائق الجنائية اعتمدت على شهادات وأدلة طبية وتقارير خبراء دعمت أقوال الضحية. أكد القضاة أنه لم يثبت حصول تحامل أو خرق لمبدأ البراءة خلال سير المحاكمة.
يعتبر هذا الحكم الأول من نوعه ضد طارق رمضان في سويسرا، بينما تنتظره محاكمة أخرى في فرنسا. محامو الضحية وصفوا القرار بـ"نهاية معركة طويلة وصعبة"، بينما يتمسك الدفاع ببراءة موكلهم ويؤكد أن الكلمة الأخيرة ستكون للقضاء الأوروبي.