قررت المحكمة الفدرالية السويسرية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، تثبيت الحكم الصادر بحق المفكر الإسلامي طارق رمضان، وبالتالي تأكيد إدانته بتهمة الاغتصاب والإكراه الجنسي بعد رفضها الطعن الذي تقدم به. وقد سبق لمحكمة الاستئناف في جنيف أن حكمت في أغسطس 2024 بسجنه ثلاث سنوات، منها سنة نافذة، مع فترة اختبار لثلاث سنوات لوقائع تعود إلى العام 2008، بناءً على شهادة الضحية وتقارير طبية ونفسية دعمت أقوالها.
تعود القضية إلى لقاء جرى بين رمضان والسيدة المعنية في فندق بجنيف، حيث اتهمته بالاعتداء عليها ثلاثة مرات في الليلة نفسها. نفى رمضان التهم واعتبرها جزءاً من حملة تستهدفه مع وجود قضايا مماثلة معلقة ضده في فرنسا، لكنه فشل في إقناع المحكمة السويسرية ببراءته. وصرّح محاموه أنهم ينوون اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
بهذا القرار، يكون الحكم قد أصبح نهائياً وملزماً، ليطوي بذلك فصلاً جديداً من القضايا الجنائية المرتبطة بشخصية معروفة في الأوساط الفكرية والدينية الأوروبية والعالمية.