قررت المحكمة العليا في إسرائيل وضع حد للإعفاء الطويل الذي كانت تتمتع به شريحة اليهود (الحريديم) من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، في خطوة تاريخية تعكس تحولات عميقة فرضتها الحرب على غزة والضغوط الاجتماعية المتزايدة. فبعد عقود من استثناء الآلاف من الشبان المنتمين للمدارس الدينية من التجنيد، أصبح لزامًا عليهم أن يلتحقوا بالجيش مثل بقية المواطنين، مما أثار احتجاجات واسعة داخل هذه الطائفة وهدد مستقبل التحالف الحكومي القائم.
يمثل الحريديم حوالي 14% من سكان إسرائيل اليهود، ويُعتبر تكريسهم اليومي لدراسة التوراة مساهمة روحية في الدولة بدل الخدمة العسكرية. ومع تصاعد الخسائر في صفوف الجنود خلال النزاع الأخير مع حركة حماس، ازدادت بحسب استطلاعات عديدة مطالب المجتمع الإسرائيلي لإنهاء الإعفاءات وتحقيق العدالة بين المواطنين.
هذه الأزمة أخذت بعدًا سياسيا مع تهديد أحزاب دينية كبرى بالخروج من الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، الأمر الذي قد يفضي إلى انتخابات مبكرة أو إعادة ترتيب الأولويات داخل الحكومة. أما في الشارع، فقد نُظمت العديد من التظاهرات الرافضة للدخول الإلزامي للجيش تحت شعار "دراسة التوراة أولى من السلاح"، وارتفعت دعوات للهجرة بدل الخدمة العسكرية لدى بعض الرموز الدينية المتشددة.
وفي حين لا تزال تفاصيل تطبيق القرار قيد النقاش، ينتظر أن يُحدث هذا التحول ارتدادات داخل المجتمع والسياسة والدين بإسرائيل، ويعيد رسم أدوار ووظائف الجماعات الدينية في ظل حرب تهدد كل التوازنات القديمة.