تواجه الأقلية المسيحية في منطقة القبائل شمال الجزائر تصعيدًا خطيرًا في وتيرة القمع منذ عدة سنوات، حيث تتعرض الكنائس للإغلاق، والقادة الروحيون للاعتقال والمحاكمات، في ظل صمت محلي ودولي وصفه مراقبون بالمتواطئ. تشير التقارير إلى أن نحو خمسين مسيحيًا قبائليًا يلاحقون قضائيًا بتهم تتعلق بممارسة الشعائر الدينية دون ترخيص، بينما تم إغلاق عشرات الكنائس المنزلية بناء على القانون الذي يجرّم كل ما من شأنه "زعزعة إيمان المسلمين" ويعد حتى اقتناء الكتاب المقدس أو استخدام أسماء مسيحية نوعًا من التبشير يعرض صاحبه للسجن.
تكتفي بعض الكنائس الكاثوليكية القليلة بالعمل في الجزائر، مع اقتصار روادها على الأجانب والعمال الدبلوماسيين، في حين أن سائر المجتمع القبائلي يحرم فعليًا من ممارسة شعائره بحرية[1]. هذه المنطقة العريقة المعروفة بتسامحها الديني وتراثها الأمازيغي، باتت تعاني من تشويه متعمّد لصورتها وملاحقات أمنية تحت ذريعة الحفاظ على وحدة الشعب الجزائري، بينما يُتهم المسيحيون بعقد اجتماعات سرية تهدد الأمن الوطني.
من الحالات الأكثر رمزية قضية الناشط القبائلي المسيحي سليمان بوحفص، الذي اعتُقل عام 2016 بتهم تسيء للإسلام وعوقب بالسجن ثم اختُطف مجددًا سنة 2021 رغم حصوله على الحماية الدولية كلاجئ، ليواجه تهماً سياسية ودينية وقيودًا صارمة على حياته اليومية. يدعو كُتّاب المقال الحكومات والمؤسسات الدينية في أوروبا، خاصة فرنسا والفاتيكان، إلى تجاوز الخطاب الرسمي الباهت، والمطالبة بإصدار تراخيص للكنائس، ودعم المعتقلين، وكشف حقيقة التواطؤ بين رجالات الكنيسة وبعض السلطات الجزائرية، في سبيل ضمان الحرية الدينية وكرامة الإنسان في القبائل الجزائرية.