في قرار قضائي بارز يعكس التوتر المستمر بين الدين والتعليم العام في الولايات المتحدة، أصدر القاضي الفيدرالي جون دبليو ديغرافيل حكماً مؤقتاً يمنع تنفيذ قانون ولاية لويزيانا الجديد الذي يلزم المدارس العامة بعرض الوصايا العشر في فصولها الدراسية.
وكان القانون المعروف باسم "مشروع قانون مجلس النواب 71"، الذي وقعه حاكم لويزيانا جيف لاندري في يونيو الماضي، يتطلب عرض "وثائق تاريخية معينة" في الفصول الدراسية، بما في ذلك الوصايا العشر وميثاق ميفلاور وإعلان الاستقلال ومرسوم الشمال الغربي.
وفي حكمه المفصل، أكد القاضي ديغرافيل أن القانون "لا يتسم بالحياد تجاه الدين"، مشيراً إلى أن الأدلة التاريخية لا تدعم ادعاء المدافعين عن القانون بأن الوصايا العشر كانت جزءاً لا يتجزأ من التعليم العام في تاريخ الولايات المتحدة.
ورحب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، الذي مثل تسع عائلات من لويزيانا لديها أطفال في نظام المدارس العامة، بالحكم. وقالت هيذر ويفر، كبيرة محامي برنامج حرية الدين والمعتقد في الاتحاد: "يجب أن يكون هذا الحكم بمثابة تذكير واقعي للمشرعين في لويزيانا بأن المدارس العامة ليست مدارس أحد".
من جانبها، دافعت المدعية العامة للولاية ليز موريل عن القانون، مؤكدة أن الوصايا العشر تمثل جزءاً من أسس البلاد، مشيرة إلى وجود نقوش لموسى في سقف قاعة المحكمة العليا الأمريكية.
يذكر أن المحكمة العليا الأمريكية كانت قد أصدرت في عام 1980 حكماً في قضية "ستون ضد غراهام" يمنع ولاية كنتاكي من إلزام المدارس العامة بعرض الوصايا العشر، معتبرة أن ذلك ينتهك بند تأسيس الدين في التعديل الأول للدستور.