طرح الحزب الجمهوري في ولاية أركنساس مشروع قانون جديد يثير جدلاً واسعاً حول حقوق القاصرين المتحولين جنسياً. يهدف القانون المقترح، المعروف باسم "حماية الشباب المستضعفين"، إلى محاسبة كل من يسهل أو يدعم تحول الهوية الجندرية للقاصرين.
وفقاً لصحيفة "بيلد" الألمانية، يشمل نطاق القانون أي تغيير في المظهر أو السلوك يتعارض مع الجنس البيولوجي، بما في ذلك الملابس وقصات الشعر واستخدام الضمائر والأسماء المختارة. ويمنح القانون للمواطنين حق مقاضاة مقدمي هذه الخدمات، مما يعني إمكانية رفع دعوى قضائية ضد مصفف شعر قام بقص شعر فتاة بأسلوب يعتبر "ذكورياً".
تقول ماري بينتلي، صاحبة المشروع والناشطة المسيحية المحافظة: "لا ينبغي لأحد أن يقنع الأطفال بأنهم ولدوا في الجسد الخطأ". لكن إيفلين ريوس ستافورد، أول امرأة متحولة جنسياً تشغل منصباً عاماً في أركنساس، تحذر من أن القانون سيفتح الباب أمام دعاوى قضائية غير منطقية، حتى لمجرد الإشادة بتسريحة شعر مراهق متحول جنسياً.
المفاجأة جاءت من المدعي العام الجمهوري تيم غريفين، الذي انتقد مشروع القانون معتبراً إياه انتهاكاً للحريات الدستورية، مما دفع بينتلي لسحب المشروع مؤقتاً لإعادة صياغته. يذكر أن بينتلي نجحت العام الماضي في تمرير قانون يسمح بمقاضاة الأطباء الذين يقدمون خدمات إعادة تحديد الجنس.