يواجه "المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية" (IESH)، أحد أبرز مراكز تكوين الأئمة في فرنسا، خطر الحل الإداري بعد قرار السلطات تجميد أصوله المالية وإطلاق إجراءات رسمية لحله. وتتهم وزارة الداخلية المعهد، الذي تأسس عام 1990 في شاتو-شينون (بورغونيا)، بنشر أفكار "إسلاموية" و"قربه من جماعة الإخوان المسلمين"، مستندة إلى تقارير أمنية تتهمه باحتضان خطاب متشدد ودعم انفصالية دينية.
ينفي المعهد بشدة أي صلة بالتطرف أو العمل السياسي في مواجهة هذه الاتهامات. ويؤكد في بيانات رسمية أن مهمته "تربوية ودينية بحتة، ملتزمة بقيم الجمهورية الفرنسية وبالحوار بين الأديان". ويشدد مسؤولو المعهد على أن برامجه التعليمية تعتمد على العلوم الإسلامية التقليدية والعلوم الإنسانية، بإشراف أكاديميين معتمدين، وأنه لا يتلقى أي تمويل أجنبي منذ 2018، وأن جميع تبرعاته معلنة وخاضعة للقانون.
المعهد يصف الإجراءات الحكومية بأنها "جائرة وغير مفهومة"، ويعتبرها استمراراً لسلسلة من الضغوط التي طالت مؤسسات تعليمية إسلامية أخرى مثل ثانوية أفيرواس في ليل. هذا ما يفاقم شعوراً بـ"القلق" داخل أوساط المسلمين الفرنسيين. كما دعا إلى تدقيق مستقل وشفاف في نشاطاته المالية والتربوية، وأبدى استعداده للتعاون مع السلطات لنفي أي شبهات.
في المقابل، تصر السلطات على أن المعهد يشكل "محوراً معروفاً" لجماعة الإخوان المسلمين في فرنسا. وتستند في ذلك إلى تقارير استخباراتية تشير إلى وجود مواد تعليمية تحض على الجهاد والكراهية، إضافة إلى علاقات تاريخية مع شخصيات مثيرة للجدل مثل يوسف القرضاوي. كما أُجريت مداهمات أمنية في ديسمبر الماضي أسفرت عن ضبط مبالغ نقدية كبيرة، تقول السلطات إنها قد تكون مرتبطة بتمويل خارجي غير معلن.
القضية تثير جدلاً حول مستقبل تكوين الأئمة في فرنسا، وحدود الفصل بين مكافحة التطرف وضمان الحريات الدينية والتعليمية، في ظل تصاعد الضغوط السياسية والإعلامية على المؤسسات الإسلامية.