قامت السلطات الإسبانية مطلع يوليوز بترحيل إمام مغربي كان يقيم في منطقة أولوت بإقليم خيرونا (كتالونيا) نحو المغرب، بعد تصنيفه من قبل المصالح الأمنية كعنصر يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي. وقد نفذ القرار انطلاقًا من مطار "باراخاس" بمدريد، ضمن سياسة مشددة لتعزيز مراقبة "المؤشرات المبكرة للتطرف" في إطار التحديات الأمنية المرتبطة بالهجرة والاندماج في البلاد.
وحسب معطيات نشرتها صحيفة "El Debate" الإسبانية، فإن الإمام معروف بتوجهاته السلفية المتشددة وأنشطته الدعوية التي تتعارض مع قيم التعايش والديمقراطية، حيث كان يروج لأفكار تعتبر الشريعة الإسلامية "فوق الدستور الإسباني"، ويدعو للانعزال عن المجتمع وعدم التعامل مع غير المسلمين.
وقد سبق للمعني بالأمر أن حاول الترشح للإمامة في مسجد بمنطقة بيسالو سنة 2017، لكنه قوبل برفض من الجالية الإسلامية ذاتها بسبب مواقفه "الرافضة للتعددية". كما رفض متابعة إجراءات الحصول على الجنسية الإسبانية معتبرًا أن "الولاء لدولة غير إسلامية يناقض قناعاته"، وهو ما فسرته الأجهزة الأمنية كدليل على تمسكه برؤية دينية انعزالية قابلة للتطرف.
وأوضحت وزارة الداخلية الإسبانية أن خطب هذا الإمام وأنشطته شملت التحريض على كراهية الطوائف الأخرى داخل الإسلام، خاصة الشيعة، إضافة إلى تشجيعه النساء على ارتداء النقاب الكامل في تحدٍ للقوانين الإسبانية المنظمة للفضاء العام.
وقد لجأ الإمام المغربي إلى الطعن في قرار الترحيل أمام القضاء الإسباني، لكن المحكمة الوطنية ثم المحكمة العليا أيدتا القرار معتبرتين سلوكه "خرقا جسيما لقانون الأجانب". ونفذت عملية الترحيل في فاتح يوليوز من بلدة كامبرودون.
الشرطة الإسبانية أكدت أن إجراء ترحيل مثل هذه الحالات ضروري "للحد من مخاطر الإرهاب المحتمل"، مبرزة أن الوقاية تبدأ بمراقبة وتحجيم أنشطة الدعاة المحرضين على الكراهية داخل أماكن العبادة والجمعيات الدينية.
هذا القرار يأتي في سياق إقليمي حساس يتزايد فيه الجدل حول التهديدات الأمنية المرتبطة بالتيارات الدينية المتشددة في أوروبا، على خلفية التوترات الجيوسياسية في الساحل وجنوب المتوسط. ويبرز المغرب كشريك أساسي في التنسيق الأمني ومكافحة التطرف، حيث أشادت إسبانيا غير ما مرة بقدرات الأجهزة المغربية في تعقب وتفكيك الخلايا الإرهابية العابرة للحدود.