أغلِقَت البارحة الجلسة الأولى للمشاورات البرلمانية في بريطانيا حول إعادة تعريف مصطلح "الإسلاموفوبيا"، التي أطلقتها لجنة خاصة لمكافحة الكراهية ضد المسلمين. يأتي ذلك وسط تصاعد واضح في جرائم الكراهية ضد المسلمين وضرورة معالجة الملف على أسس دقيقة وعادلة.
النقاش يدور حول تعريف تمّّ تقديمه سنة 2018 ينصّّ على أنّّ "الإسلاموفوبيا جذرها عنصري وتعتبر شكلاً من أشكال التمييز العنصري الموجه ضد مظاهر الانتماء الإسلامي أو ما يُنظر إليه كذلك". لكن هذا التعريف لم يحصل على اعتراف رسمي من الحكومة، بدعوى تعارضه مع قانون المساواة لعام 2010 الذي يفرق بين العرق والدين.
وقد أصدر عدد من السياسيين والحقوقيين تحذيرات من أن عدم وجود تعريف دقيق وواضح يعطل جهود مواجهة الكراهية والاعتداءات ضد المسلمين. في الوقت نفسه، عبّّر البعض عن خوفهم من أن تُستغل أي صياغة جديدة للتعريف للحد من حرية التعبير والنقد المشروع.
العمل جارِ الآن على صياغة مشروع نص جديد سيُعرض على الحكومة بنهاية شهر أغسطس، في محاولة لتحقيق توازن بين حماية المسلمين من الكراهية العنصرية وضمان حرية الرأي والتعبير لجميع فئات المجتمع.