شهدت اليابان نهاية الأسبوع احتفالاً تقليدياً نادراً مع بلوغ الأمير هيساهيتو، ثاني ولي للعهد وابن ولي العهد أكيشينو، سنّ الرشد في القصر الإمبراطوري بطوكيو. المناسبة تحمل بعداً رمزياً يتجاوز مجرد الطقوس، إذ تضع مستقبل النظام الملكي الأقدم في العالم على المحك وسط تراجع عدد الورثة الذكور وغياب إجماع سياسي حول الإصلاح.
الأمير هيساهيتو البالغ من العمر 19 عاماً هو أول وريث ذكر يصل إلى سن البلوغ منذ أربعة عقود، ما سلط الضوء بقوة على أزمة الوراثة المتفاقمة التي تعاني منها الأسرة الإمبراطورية. فطبقاً للقانون المعمول به، يقتصر حق وراثة العرش على الذكور فقط، وهو ما أبقى ثلاث ورثة فحسب في العائلة، بينهم أمير مُسنّ تجاوز الثمانين من العمر، فيما يُحرم منه أبناء وبنات الإمبراطور ومن بينهم ابنته الوحيدة الأميرة آيكو رغم شعبيتها ودعم الرأي العام لها.
على الجانب السياسي، لم تنجح محاولات الإصلاح البرلمانية في إحداث أي اختراق منذ سنوات، رغم أن استطلاعات الرأي تظهر أن أغلبية اليابانيين تدعم حق النساء في وراثة العرش أو على الأقل الاحتفاظ بلقبهن وامتيازاتهن بعد الزواج. النقاشات البرلمانية الأخيرة أظهرت استقطاباً حاداً، مع تمسك المحافظين بمفهوم الوراثة الذكورية ورفض تبني حلول وسط مثل السماح لأبناء الفروع الإمبراطورية المنقرضة بالعودة إلى الأسرة الحاكمة، في حين تُطرح فكرة تمكين الأميرات من نقل اللقب لأبنائهن دون منح أزواجهن أي صفات أو ألقاب إمبراطورية.
وسط هذا الانسداد، يجد الأمير هيساهيتو نفسه محط الأنظار ويواجه ضغطاً هائلاً باعتباره الأمل الوحيد تقريباً في استمرار السلالة، رغم صغر سنه وحرص عائلته على إبعاده نسبياً عن الأضواء ليواصل مساره الأكاديمي بهدوء. وبينما احتفت اليابان بالحدث بمزيج من الفخر والقلق، يؤكد خبراء التاريخ والسياسة أن بقاء المؤسسة الإمبراطورية رهنٌ بقدرتها على التكيف مع معايير المجتمع الحديث وإرادته، وإلا فالخطر يتهدد مستقبل العرش الذي يمتد، وفق الأسطورة، لأكثر من 2600 عام..
