كشفت الصين يوم 16 سبتمبر عن حزمة جديدة من القيود التي تنظّم أنشطة رجال الدين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أصبح من غير المسموح لهم الوعظ أو نشر المحتوى الديني عبر البث المباشر، الفيديوهات القصيرة، الاجتماعات الافتراضية أو مجموعات "وي تشات" إلا بالترخيص المسبق من السلطات. كما تم منع تنظيم دورات التأمل والرياضات الروحية التي تحمل مضامين دينية في الفضاء الرقمي، وتم حظر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لأغراض الدعوة الدينية أو الترويج العقائدي.
التشريعات الجديدة تشمل كذلك رجال الدين الذين يستخدمون منصات أجنبية أو يقيمون في تايوان، رغم أنها خارجة فعلياً عن سيطرة بكين الشرعية. هذه الإجراءات تأتي امتداداً لسلسلة قوانين جرى اعتمادها منذ بداية الألفية، هدفت إلى إحكام القبضة الرسمية على الدين وحصر نشاطه وترويجه في الفضاء الإلكتروني. منذ 2022، باتت كل الخدمات الدينية الرقمية محظورة بدون ترخيص حكومي مسبق.
السلطات الصينية تقول إنها تسعى لـ"صيننة الدين" والدفع نحو نمو إيمان "وطني" تحت إشراف مباشر من الحزب الشيوعي؛ لكن هذه السياسات تلقى انتقادات واسعة في المحافل الدولية. في مناطق مثل التبت، يطال التشديد حتى تعيين القيادات الدينية؛ أما في شينجيانغ، فتواجه الأقلية المسلمة انتهاكات جسيمة تطال الحريات الدينية والثقافية، من الاعتقال التعسفي إلى تدمير الأضرحة والمراسيم التقليدية.