ارتفعت الجرائم أو الجنح ذات الطابع العنصري أو المعادي للأجانب والأديان بنسبة 32 بالمئة في العام 2023 في فرنسا مقارنة بـ 2022، في سياق توترات قوية في الشرق الأوسط، بحسب تقرير لوزارة الداخلية صدر الأربعاء.
وفي المجموع، أحصت الشرطة والدرك في العام 2023 "حوالى 15 ألف مخالفة ارت كبت على أساس إتني أو قومي أو عرقي أو ديني في كل أنحاء الأراضي الفرنسية، بما في ذلك 8500 جريمة أو جنحة"، حسبما أفادت خدمة الإحصاء التابعة للوزارة.
وأشارت الخدمة إلى "تسارع واضح لها في نهاية العام".
وارتفع عدد الأعمال المعادية للسامية المسجلة في فرنسا منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
ولفت التقرير إلى تضاعف عدد الجرائم والجنح المسجلة خلال الربع الأخير من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022
وجاء في التقرير "لوحظت هذه الزيادة بشكل أكثر دقة اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر، مع بقاء نسبة الجرائم عند المستوى المرتفع نفسه في تشرين الثاني/نوفمبر قبل أن تعاود الانخفاض في كانون الأول/ديسمبر".
ولم تقد م خدمة الإحصاء التابعة للوزارة تفاصيل عن وقائع متعلقة بأفعال معادية للمسيحية أو للإسلام أو للسامية.
وشد دت على أنه كما هي الحال في كل عام "تشكل الاستفزازات والإهانات والتشهير الغالبية العظمى من هذه الجرائم" ذات الطبيعة العنصرية والمعادية للأجانب والمعادية للدين.
ويمثل الرجال والأفراد الذين تراوح أعمارهم بين 25 و54 عام ا والأجانب من دول إفريقية نسبة كبيرة من بين الضحايا. و4 بالمئة منهم فقط يقدمون شكاوى.
ووفق ا لاستطلاع عن الإيذاء بعنوان "الاختبار والشعور في مجال الأمن"، أفاد نحو 800 ألف شخص تبلغ أعمارهم 18 عام ا وما فوق، ويعيشون في البر الرئيسي لفرنسا أنهم وقعوا ضحايا هجوم "ذي طابع عنصري" في العام 2021، أي 1,6 بالمئة من السكان البالغين.
وترتكب هذه الجرائم والجنح غالبا في باريس بمعدل أعلى بنحو ثلاث مرات من المتوسط الوطني، بحسب التقرير.