تهز فضيحة الكنيسة الارثوذكسية القبرصية النافذة، بعد اتهام راهبين بالاحتيال وإقامة علاقات جنسية، فيما اعلنت الشرطة التحقيق في هذه المزاعم.
وجرت الوقائع المفترضة في دير اوسيو أفاكوم الواقع في قرية فتيريكودي السياحية على سفوح جبال ترودوس في وسط الجزيرة المتوسطية.
وعثر على نحو 800 الف يورو نقدا مطلع آذار/مارس في خزنة داخل الدير، وذلك خلال عملية تفتيش أمر بها الأسقف إيساياس دي تاماسوس الذي له سلطة مباشرة على الدير.
واظهرت مقاطع التقطتها كاميرات مراقبة وبثتها وسائل إعلام محلية، الراهبين المعنيين يحضان زوارا للدير على التبرع له بالمال عبر دس نبتة المر داخل صليب معدني للايحاء بأنه ينزف.
وتحدثت وسائل الإعلام أيضا عن التقاط مشاهد لهما وهما يمارسان الجنس الواحد مع الآخر.
وقبل اندلاع الجدل، كان الراهبان يظهران بانتظام على التلفزيون الوطني مع حضور لافت على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلنا مشاركتهما في اجتراح "عجائب" مثل شفاء مرضى من السرطان، وإعادة حاسة السمع الى طفل أصم، وتمكين أزواج من الإنجاب بعد عقم طويل.
واجتذب الدير آلافا من المؤمنين من كل انحاء الجزيرة لم يترددوا في التبرع له.
وقال المتحدث باسم الشرطة خريستوس أندريو لوسائل إعلام محلية إن الشرطة القبرصية تحقق في "جنح ذات طابع مالي ارتكبها رهبان اوسيو أفاكوم"، من دون توجيه أي اتهام اليهم حتى الآن.
وتحدث عن إجراء تحقيق آخر إثر شكوى تقدم بها الراهبان، اكدا فيها تعرضهما للخطف بأيدي رجال ملثمين خلال تفتيش الدير.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم يشأ اندريو الإدلاء بتفاصيل اضافية.
ومن المقرر أن يمثل الرجلان في اوائل ايار/مايو، بعد عيد الفصح الارثوذكسي، أمام المجمع المقدس الذي يعتبر الهيئة التنفيذية في الكنيسة، مع إمكان عزلهما او إقامة الحرم الكنسي عليهما.
من جهتها، اعلنت الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في قبرص اجراء تحقيق داخلي في هذا الشأن.
واعرب رئيس الكنيسة المطران جاورجيوس في بيان عن "أسفه العميق لظهور حالات احتيال وسوء سلوك وانعدام أخلاق في صفوف كنيسة قبرص".
وللكنيسة الارثوذكسية في قبرص نفوذ واسع في الحياة الاجتماعية والسياسية في الجزيرة. وهي أيضا طرف اقتصادي فاعل انطلاقا من أملاكها العقارية الواسعة وامتلاكها حصصا كبيرة في شركات قبرصية، خصوصا في القطاع المصرفي.
وقال المحامي القبرصي ميخاليس باراسكيفاس لوكالة فرانس برس إن "الفضيحة الفعلية تكمن في الانعدام الكامل للشفافية في ما يتصل بأموال الكنيسة في قبرص، وذلك بالتعاون الكامل مع الدولة".
واضاف "بحسب معلوماتنا، ليس هناك أي تنظيم يضبط أنشطة الكنيسة، سواء لناحية المال المتأتي من التبرعات، أو لذلك الناتج من الأنشطة التجارية".