تخوض الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر تجربة قضائية معقدة بعدما تمت متابعتها بتهمة "المساس بالدين الإسلامي" استنادًا إلى الفصل 267-5 من القانون الجنائي المغربي، بسبب منشورات جلبت لها انتقادات رسمية واتهامات قانونية. وتواجه لشكر هذه المحاكمة في ظل أوضاع صحية حرجة أبرزها ضرورة خضوعها المستعجل لعملية جراحية دقيقة على مستوى اليد.
وفي سياق متصل، أفاد نوفل البعمري، المحامي ورئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في تصريحات لموقع "تيل كيل عربي" أن الخبرة الطبية أثبتت خطورة تدهور صحة ابتسام لشكر، محذرًا من احتمال تعرضها لإعاقة دائمة في إحدى أصابع يدها إذا لم تبادر السلطات القضائية إلى تمتيعها بالسراح المؤقت والسماح لها بتلقي رعاية مناسبة. وشدد البعمري على أن القوانين الوطنية والدولية تفرض توفير شروط العلاج والكرامة للمعتقلين، مع مراعاة المعطيات الطبية العاجلة وحقوق الدفاع.
تأتي هذه القضية لتسلط الضوء مجددًا على الإشكالات المرتبطة بحقوق السجناء في المغرب وإجراءات السراح المؤقت للأشخاص ذوي الحالات الصحية الخاصة، وسط مناشدات الحقوقيين بضرورة احترام المعايير الإنسانية والقانونية المعترف بها دوليًا.